به نقل از «مشرق»

رئیسی: ناتراز کردن بودجه خلاف صریح اصل ۷۵ قانون است

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۹۴۹۸۵

رییس‌‎جمهور گفت: رییس سازمان برنامه و بودجه موظف است زمینه‌ هرگونه ناترازی بودجه را شفاف اطلاع‌رسانی کند چراکه نباید بودجه‌ای تنظیم کرد که امکان اجرای آن فراهم نیست.

به گزارش مشرق، «سید ابراهیم رئیسی» در جلسه صبح امروز چهارشنبه هیأت دولت با یادآوری اصل ۷۵ قانون اساسی همه نهادها و دستگاه‌ها را به پرهیز از ایجاد تعهدات مالی بدون پیش‌بینی پشتوانه درآمدی توصیه کرد و گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه موظف است زمینه هرگونه ناترازی بودجه را شفاف اطلاع‌رسانی کند چراکه نباید بودجه‌ای تنظیم کرد که امکان اجرای آن فراهم نیست و اساساً ناتراز کردن بودجه خلاف اصل صریح ۷۵ قانون است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه امروز هیأت دولت با اشاره به اهمیت مسأله حمایت از نهاد خانواده به عنوان یکی از اساسی‌ترین اولویت‌های دولت مردمی، بر ضرورت پرهیز از اقدامات سطحی و ظاهری در قبال این مسئله تأکید و تصریح کرد: همه دستگاه‌های دولتی موظفند در ابعاد مختلف آموزشی، تربیتی و اجرایی تدابیر لازم را برای این مسأله مهم اتخاذ و همه تلاش‌ها را به سمت کاهش آسیب‌ها در این حوزه متمرکز کنند.

رئیس‌جمهور در ابتدای این جلسه ضمن تبریک فرا رسیدن سالروز ولادت با سعادت حضرت مولی الموحدین امیرالمومنین (ع) بر ضرورت معرفت‌افزایی نسبت به این وجود نورانی تأکید کرد و گفت: همگان باید نورانیت و معرفت را از وجود نورانی امیرالمومنین (ع) طلب کنند، چرا که این امام همام نشانه روشن همه خیرات و برکات است.

پیش از سخنان رئیس‌جمهور، میثم لطیفی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی از راه‌اندازی سامانه رضایت‌سنجی از عملکرد کارکنان دولت در راستای مردمی‌سازی نظارت، با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد و گفت‌: تاکنون برای ۸۸۵ هزار نفر از کارکنان دولت شناسه دو بعدی صادر و در محل خدمتشان نصب شده و مردم به راحتی می‌توانند از طریق تلفن همراه خود نسبت به عملکرد آنها نظردهی کنند.

وی افزود: ۳۵۰ هزار نفر از مردم نیز در این سامانه مشارکت کرده‌اند و گزارش نظرات مردمی نیز برای وزرا ارسال می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی در ادامه گفت‌: از دیروز در پیام‌رسان «بله» امکانی به نام مردم ایجاد شده که در صورت مراجعه به دستگاه‌های اجرایی و در صورت عدم نصب شناسه دو بعدی، مخدوش یا غیر فعال بودن آن می‌توانند از طریق این امکان گزارش کنند. با هدف مردمی‌سازی نظارت، این گزارش‌ها جهت بررسی و اقدام به صورت هفتگی به دستگاه‌های اجرایی و استانداران اعلام می‌شود.

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت هیات دولت سازمان برنامه و بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سیدابراهیم رئیسی قانون اساسی بودجه 1403 سید ابراهیم رئیسی میثم لطیفی سازمان برنامه وبودجه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت رئیس جمهور دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۹۴۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/